خالد العمادي
الرئيس التنفيذي في المستشفى الأهلي – قطر
خالد العمادي
“مواجهة التحديات خلال العام 2020 والحد من آثارها أهم إنجازاتنا”
اعتبر السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي في المستشفى الأهلي، أن مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام 2020 ومحاولة الحد من آثارها، انجاز حقيقي يمكن الاعتزاز به، موضحاً أن تلك المحنة العالمية فرضت واقعاً جديداً لا بد من التعامل مع تفاعلاته غير الواضحة في البداية، والتي ألقت بظلالها ثقيلةً على الأعمال بشكل كامل. وحول مساندة الجهود الحكومية في مواجهة كورونا، أوضح السيد العمادي أن المستشفى أبدى مسؤولية كبرى في هذا الإطار ووضعت أحد مراكزها الخارجية تحت تصرف وزارة الصحة العامة بكافة تجهيزاته، لمساندة ممارساتها الصحية والوصول بالمجتمع القطري إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن القطاع الصحي الحكومي في قطر فرض نفسه على المشهد العالمي انطلاقاً من تميز أدائه على مستوى مكافحة انتشار الفيروس وصياغة استراتيجية خلاقة للمواجهة. وللاستفاضة في هذا الموضوع وغيره من أنشطة المستشفى الأهلي والتعرف على استراتيجياتها المستقبلية، التقت مجلة “المستشفى العربي” السيد العمادي ودار الحوار التالي:
من الصعب الحديث عن إنجازات خلال العام 2020 ولكن هلا حدثتنا عن التحديات؟
من وجهة نظري أن مواجهة التحديات خلال العام الفائت، ومحاولة تقليل آثارها السلبية تعتبر إنجازاً حقيقياً بالنسبة لنا في المستشفى الأهلي، فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها بدايات العام 2020، إلا أن جائحة كورونا وضعتنا أمام واقع جديد، كان لابد لنا كمؤسسة صحية التعامل مع تفاعلاته الغير واضحة في البداية والتي ألقت بظلالها ثقيلة على الأعمال بداية من منتصف مارس وإعلان الحظر الجزئي على مستوى الدولة ككل.
الأمر الذي فرض توقفاً شبه تام، حيث اقتصرت الأعمال ضمن المستشفى على قسم الطوارئ فقط، ووفق ضوابط معينة، فقد توقف العمل الكامل بمختلف الأقسام نتيجة التزامنا التام بالتوصيات والإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والتي تقضي بتخفيض السعة.
كذلك من الأمور الهامة والحيوية التي نعتبرها بمثابة إنجاز وشكلت تحدياً جدياً بالنسبة لنا، هي المحافظة على كوادرنا المختلفة الطبية والإدارية على السواء، من دون أن يتم الاستغناء على أيٍ منهم. إلا أننا ونتيجة المرونة التي أظهرناها خلال تلك الفترة العصيبة استطعنا تجاوز تلك المحنة مع بداية رفع الحظر التدريجي لتبدي أعمال الربع الأخير من العام 2020 تحسناً تدريجياً، حيث كشف المستشفى الأهلي خلال تلك الفترة عن استقدام الكثير من الأجهزة التقنية الحديثة التي تدعم من خلال إمكانياتها المتفوقة أداء الكوادر الطبية على صعيدي التشخيص والعلاج.
ماهي إسهاماتكم كقطاع خاص في دعم الجهود الحكومية في مواجهة تلك الجائحة العالمية؟
في الإطار العام أظهرت دولة قطر بكافة مكوناتها، نموذجاً ريادياً في التعامل مع الأزمات ومواجهتها، وقد برز ذلك على المستوى العالمي، فالكل أجمع على أن هذه الصورة هي نتاج تكاتف حقيقي وفاعل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص على اختلافها، ومن الطبيعي أن تكون المؤسسات الطبية الخاصة هي أحد روافد الدعم الرئيسية للجهود الحكومية في التصدي لانتشار فيروس “كوفيد – 19”، وبالتالي يمكنني التأكيد على أن المستشفى الأهلي أبدى مسؤولية كبرى تجاه هذه الجائحة، من خلال وضعه مركز عيادات الوكرة بشكل كامل تحت تصرف وزارة الصحة العامة بكافة تجهيزاته ليوضع ضمن خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع الإصابات مع بداية الأزمة.
مع حدوث المصالحة الخليجية ما هي طموحاتكم في مجال السياحة العلاجية على المستوى الإقليمي؟
في الحقيقة قبل بداية الحصار شرعنا في بناء الاستراتيجية اللازمة للقيام بهذا المشروع الإقليمي، وذلك من خلال عمل دراسة شاملة حول إمكانية ترجمته واقعياً مع إدراكنا للعديد من التحديات التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام انطلاقتها، إلا أن ظروف الحصار وتفشي جائحة كورونا حالت دون إتمام هذا المشروع.
إن تفعيل مفهوم السياحة العلاجية في منطقة الخليج العربي مرتبط بجملة من المعايير والشروط المتداخلة والتي لا يمكن معالجتها أو التعامل معها كلٍ على حدة مع التركيز على معطيين رئيسيين أولهما الطبيب الاستثنائي على مستوى الكفاءة العلمية والمهنية، ذو الشهرة العالمية والتخصص الدقيق الغير متوفر في دول المنطقة، ثانياً مراعاة الإمكانات المادية للضيف، هذين المعيارين يعتبران الأساس في بناء منظومة سياحة علاجية، مع التأكيد على أن المستشفى الأهلي يحتضن العديد من الأسماء المرموقة على المستوى المحلي والدولي، ويستضيف قامات علمية على شكل أطباء زائرين في العديد من التخصصات الهامة على مدار العام، إلا أن التكاليف العلاجية ضمن المؤسسات الصحية الخاصة في قطر تعتبر مرتفعة نسبياً مقارنة بدول الجوار، وبالتالي يمكن القول أن الموضوع مرتبط بجوانب اقتصادية بحتة.
الجواب السابق يقودنا إلى التساؤل حول شكل المنافسة داخلياً؟
يشرفني ويشعرني بفخر كبير كمواطن قطري وقيادي في مؤسسة صحية خاصة القول إن المنافس الحقيقي لنا هو القطاع الصحي الحكومي وهذا الواقع له دلالات رائعة تعكس مستوى النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في مختلف الميادين.
فالخدمات الطبية الحكومية لدينا مجانا وتتصف بالجودة العالية والوصول إلى مستوى متطور من الرفاهية الصحية إن جاز التعبير، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ريادة المؤسسات الصحية الحكومية عالمياً بالنظر إلى إنجازاتها وممارساتها النوعية في مختلف الميادين الطبية، الأمر الذي يصعّب عمل القطاع الخاص ويضعه أمام تحديات كبرى للدخول في تلك المنافسة. وبالتالي أدركنا ضرورة التحول من تبني فكرة المنافسة إلى القيام بأدوار مكملة وتحقيق مشاركة فاعلة في نهضة هذا القطاع الحيوي. ولا نملك إلا الاستثمار في عنصر رفاهية الوقت في عدد محدود من التخصصات.
وعلى مستوى المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص، فالأمر بسيط جداً كل ما علينا عمله هو محاكاة احتياجات طالبي الخدمة الطبية وتوقعاته حول جودة الخدمة عند اللجوء لمؤسسة صحية ويمكن إجمالها ببناء جسور الثقة مع الكوادر الطبية ذات الكفاءة العلمية المتطورة واعتماد سياسة خاصة بالأسعار بما يلائم إمكاناته هذه العوامل هي التي تحدد الوجهة التي تفرض نفسها على قوائم ترشيحات المريض أو الضيف وعلى الرغم من ذلك فالمنافسة محدودة.
ما هي استراتيجيتكم في المرحلة القادمة؟
لدينا توجه إلى زيادة التنوع في الأقسام، مع إيلاء قسم التجميل المزيد من الاهتمام. كذلك قمنا بإنجاز المزيد من أعمال التوسعة الداخلية على صعيد غرف العمليات كما أننا بصدد افتتاح المبنى الخاص بمواقف السيارات خلال أبريل القادم، وسيتم تزويد المستشفى بشبكة 5Gحيث أخذنا الموافقة على ذلك، كما قمنا باستغلال حالة الركود في العمل خلال فترة الحظر وبدأنا بعملية تجديد جميع الغرف. وعلى مستوى الخدمات الصحية نسعى نحو المزيد من التوسع في موضوع المكملات كالحمية والرعاية الصحية المنزلية، إضافة إلى رفد المستشفى بالمزيد من الكفاءات الطبية ذات السمعة العلمية العالمية والتي تليق بسمعتنا وهذا التوجه جزء من استراتيجية متكاملة نسعى إلى بلورتها من خلال توفير أحدث الأجهزة والتكنولوجيا العلمية المتقدمة التي تساند عمل كوادرنا الطبية على مستوى التشخيص والعلاج.
ماذا عن الرقمنة وأرشفة الملفات وعملية الربط مع وزارة الصحة؟
كقطاع خاص يمكننا القول إننا من أوائل المستشفيات التي عملت على رقمنة أرشيفها، وقد باشرنا في هذه الخطوة منذ ما يقارب العامين والنصف، وقد استغنينا تقريباً عن كامل الملفات الورقية، وكان لهذه الخطوة الكثير من الإيجابيات في مقدمتها توفير المساحات والموظفين وبالتالي تم تهيئة المستشفى الأهلي كلياً للربط مع أي جهة تحددها الدولة مستقبلاً، مع التأكيد على أمانينا الكبيرة أن يكون هناك ربط رقمي بيننا وبين مؤسسة حمد الطبية لما في ذلك من منفعة للطرفين وتخفيض حجم الإنفاق وتبادل الخبرات، والتعرف على التاريخ المرضي للحالات المختلفة والمشتركة بين الطرفين. مع التأكيد على حماية خصوصية المريض من خلال تبني إجراء يضمن سرية البيانات.
